ماهي الأسباب لاتخاذ تدابير التقشف؟
عادة تكون تدابير التقشف التي تتخذ بعد تشكيل لجنة للتقليل من السندات الحكومية (Government bond)، مما يجعلها أكثر كلفة لاقتراض المال.
وعادة تقوم الحكومة بتخفيض الديون عندما تنمو بشكل كبيره بوصفها جزءا من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) .
كما يمنوا الإنفاق الحكومي كلما تجاوز الإيرادات الضريبية الزائدة ويحدث هذا عندما يتم خفض معدلات الضرائب أو تظل منخفضة في حين يتم زيادة الإنفاق الحكومي.
هذه الزيادة يمكن إن تحدث عندا يحدث ركود في النشاط الاقتصادي أو النقصان، وعلى سبيل المثال في حالة الركود يؤدي الى خفض عائدات الضرائب للحكومة.
البنوك أو بين المؤسسات الحكومية، مثل صندوق النقد الدولي(IMF) ، يجوز أن يشترط على الحكومة بأن تنتهج سياسة التقشف على الديون وهذا يحدث عادة عندما يتعين على الحكومة إعادة تمويل القروض التي على وشك إن تستحق السداد، والتي لم تتمكن من الدفع. ويجوز أن يطلب من الحكومة وقف إصدار الإعانات أو خلاف ذلك للحد من الإنفاق العام. وعندما يتطلب من صندوق النقد الدولي بوضع سياسة معينة تسمى باشتراطات صندوق النقد الدولي.
التأثيرات السلبية
تتأثر بشكل مباشر مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية ، وغيرها من النفقات الاجتماعية وبرامج مشتركة لخفض الإنفاق. وزيادة الضرائب ورسوم الموانئ والمطارات والقطارات والحافلات وأي مصادر مشتركة. وفي كثير من الحالات ، تدابير التقشف تكون قصيرة الأجل من اجل تحسين مستوى المعيشة وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية ويتم تحقيق التوازن.
بعض الدول التي طبقت سياسة التقشف
1- إسرائيل 1949 – 1959
2- الأرجنتين 1952
3- اسبانيا 1979
4- المكسيك 1985
5- كوبا 1991
6- كندا 1979
7- فلسطين 2006
8- اليونان 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق